صبح گناباد بررسي ميكند ،
جاي خالي دو ركن مهم دموكراسي در حركتهاي اخير مردمي

طي روزهاي گذشته حركتهايي از سوي مردم برخي از شهرهاي كشور ، تحت عنوان " نه به گراني " صورت گرفت كه جاي خالي احزاب سياسي و مطبوعات در اين حركتها را به عنوان اركان سوم و چهارم دموكراسي ، به وضوح ميتوان ديد .

 ngo

 

نظامهاي دموكراتيك ( مردم سالار ) برخاسته از اراده و راي ملتها هستند ، به همين دليل اينگونه نظامها را حكومت مردم بر مردم نيز ناميده اند .

در اين نظامها ، حاكمان بايد به مردمي كه آنان را برگزيده اند پاسخگو باشند . اما براي اينكه دولتمردان از خواسته هاي به حق مردمي آگاهي داشته باشند نيز اركاني براي دموكراسي پيش بيني شده است كه عبارتند از :

۱- قانون اساسي ۲- نظام پارلماني (مجلس) ۳- احزاب سياسي ۴- مطبوعات آزاد

اصول نوزدهم تا چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرا به حقوق مردم اختصاص يافته است كه  به وي‍‍ژه در اصل بيست و هفتم تصريح ميكند مردم ميتوانند براي خواسته هاي قانوني خويش تجمع يا راهپيمايي برگزار كنند ( البته پس از اخذ مجوزهاي قانوني ) متن قانون چنين است :

اصل‏ بیست و هفتم: تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

يقينا قانون اساسي هر كشور ، اساس حاكميت و مبناي انسجام اجتماعي است و همگان بايد به قانون احترام گذاشته و در چهارچوب قانون حركت كنند ، در غير اينصورت ، هرج و مرج ( آنارشيسم ) بر جامعه حاكم شده و آسيبهاي ناشي از آن دامنگير اقشار مختلف ملت خواهد شد .

از سوي ديگر ساير اركان دموكراسي نيز بايد در نظامهاي دموكراتيك نقش ايفا كنند . يقينا مجلس نيز به عنوان ركن دوم دموكراسي نبايد و نميتواند از پاسخگويي به مردم شانه خالي كند . صرف نظر از مشكلات مديريتي در اجراي قوانين ، اتفاقا برخي از نا بسامانيهاي اقتصادي فعلي ناشي از قوانيني است كه مجلس گذرانده است كه از مهمترين آنها ميتوان به تصويب لوايح بودجه اي اشاره كرد كه دولت به مجلس ارائه ميدهد .

جرح و تعديل ( چكش كاري ) كارشناسانه كميسيونهاي مرتبط در مجلس ميتواند از آثار و عواقب منفي اقتصادي لوايح بكاهد . علاوه براين ، مردم به موجب قانون وكلايي را برگزيده اند كه از سوي آنان ناظر بر قوانين و عملكرد دولتمردان باشند و مهمتر آنكه مطالبات به حق مردم را به سطوح عالي مملكت منتقل كنند .

هدف اصلي اين يادداشت اما كاركرد احزاب سياسي به عنوان ركن سوم دموكراسي است . طبق تعريف :

حزب در سیاست سازمانی سیاسی است که به دنبال تأثیرگذاری در حکومت است، این تأثیرگذاری معمولاً از طریق نامزد کردن کسانی با دیدگاه‌هایی همسو با حزب برای کسب مسئولیت‌ها و مناصب سیاسی صورت می‌پذیرد.[۱] احزاب در فعالیت‌هایی نظیر کارزارهای انتخاباتی، پژوهش‌های آموزشی یا اعتراض‌های سیاسی مشارکت می‌جویند. احزاب معمولاً به دنبال به کار بستن ایدئولوژی خاص یا دیدگاهی مشخص هستند که با اهدافی معین در ساختار و برنامه هایشان ذکر شده است و باعث پدیدآیی افرادی با اهداف یکسان حول محور حزب می‌شود. ( ويكي پديا )

احزاب نهادهاي مدني قدرتمندي هستند كه دقيقا بايد بر اساس مباني دموكراتيك داراي قاعده گسترده ( در هرم قدرت ) بوده و اصطلاحا در ميان مردم باشند . ولي آنجه تا امروز مشاهده ميكنيم اين نيست ، بلكه احزاب فعلي ايران را ميتوان باندهاي قدرت ناميد ، چون ابتدا راس هرم شكل ميگيرد و سپس به قاعده هرم ميپردازند . بنابر اين قادر نيستند نقش اجتماعي خود را به عنوان يك نهاد مدني ايفا كنند .

جا داشت در مديريت تظاهرات و تجمعات اخير ، احزاب موجود اندكي جسارت به خرج داده و مسوليت برنامه ريزي ، مديريت و سازماندهي آن را بعهده ميگرفتند . ساير نهادهاي مدني را هم ميتوان از جمله غايبان بزرگ دانست .

واژه جامعه مدنی در کاربرد امروزی معانی مختلفی دارد. گاهی شامل خانواده، و محیط خصوصی در نظر گرفته می‌شود و به عنوان «بخش سوم» جامعه، مجزا از دولت و تجارت به شمار می‌رود.[۱] Dictionary.com، لغت نامه قرن ۲۱، جامعه مدنی را به عنوان ۱) مجموع سازمان‌ها و موسسات غیردولتی که حقوق وتمایلات شهروندان را آشکار می‌کند یا ۲) اشخاص و سازمان‌هایی در جامعه که مستقل از دولت هستند، تعریف می‌کند.[۲] گاهی این واژه در مفاهیم عمومی‌تر عناصری چون آزادی بیان، قوه قضاییه مستقل و… که جامعه دموکراتیک (مردم سالار) را تشکیل می‌دهد، به کار می‌رود. (دیکشنری انگلیسی کولین).[۳]  ( ويكي پديا )

بر اساس تعريف لغت نامه قرن 21 ، سازمانهاي غير دولتي نيز در اين فرايند مسول هستند و بايد در رساندن صداي مردم به گوش مسولان ، نقش مدني خويش را ايفا كنند ، مسئله اي كه حداقل تا امروز مشخص نشده است كه احزاب و سازمانهاي غير دولتي كجا ايستاده اند ؟ آيا حاضرند به كمك مردم بشتابند ؟ يا همچنان نظاره گر خواهند بود ؟

رسانه ها نيز ركن چهارم دموكراسي هستند كه برخي از كارشناسان نقش وي‍ژه اي را براي رسانه ها قائلند . در حركتهاي اخير ، نقش رسانه ها كمرنگتر از آن بود كه انتظار مي رفت .

برخي از رسانه ها كاركرد جناحي داشتند و برخي خنثي . تا آنجا كه فقط خبر برگزاري تجمعات را پوشش دادند ، آنهم بسيار ناقص . از رسانه انتظار ميرود كه با ورد به متن جامعه خواسته هاي به حق مردمي را منعكس كرده و از مسولان پاسخ قانع كننده بگيرد و به گوش مردم برساند .

 مطمئنا اگر هريك از اركان دموكراسي نقش كليدي خود را ايفا كنند ، آنارشيسم جايگاهي براي خودنمايي نداشته و حاشيه حركتهاي قانوني مردم جولانگاهي براي حضور و عرض اندام فرصت طلبان هرج و مرج طلب نخواهد شد و سياستگذاران و رسانه هاي معاند نظام كه آبشخورشان اپوزيسيون تحت سلطه قدرتهاي فرامنطقه اي است نيز مايوس شده و بر استحكام اقتدار جهاني ايران اسلامي خواهد افزود .

رضا مقيمي كاخكي

 


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی